دسته‌ها
متفرقه

نقدینگی امسال هم استارت رشد را زد/ نقد بانک مرکزی در مهار پول


به گزارش جام جم آنلاین به نقل از ایسنا، طبق آمار بانک مرکزی درباره وضعیت نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال حجم نقدینگی به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پارسال معادل ۷.۳ درصد افزاش یافته و حجم پایه پولی هم با ۸.۸ درصد افزایش به عدد ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

 

در حالیکه علت این افزایش از سوی این بانک حمایت‌های صورت گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال جاری اعلام شده، رئیس کل بانک مرکزی از اجرای طرح گواهی سپرده یورویی به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی خبر داد.

 

طبق این طرح، بانک مرکزی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع آوری ریال اقدام می‌کند و با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی متعهد می‌شود تا عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.
پیش از این، همتی فروش سهام دولتی و انتشار اوراق بدهی را در کاهش رشد نقدینگی عواملی تاثیرگذار خوانده بود، درحالیکه کارشناسان اقتصادی این عوامل را مشروط به انجام یکسری عوامل چون انجام صحیح عملیات بازار باز بانکی، انتشار اوراق و حمایت دولت از اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم و نقدینگی می‌دانند.

 

اکنون بانک مرکزی می‌خواهد با عرضه و فروش اوراق بدهی دولتی از طریق کارگزاری این بانک و نیز اقدام اخیر آن در خصوص اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانک‌ها در سطح ۱۰ درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲ درصد، نه تنها تورم را به نرخ هدف‌گذاری شده برسان بلکه نقدینگی را هم کم کند.

 

درحالیکه این بانک انتشار اوراق بدهی را در کاهش نقدینگی تاثیرگذار می‌داند، کامران ندری – تحلیلگر اقتصادی – درباره نقش این اوراق در مهار پول اینگونه توصیف می‌کند که در این مورد هم دیده شده تا دولت بانک‌ها را مجاب به خرید این اوراق کرده که اگر بانک‌ها آن‌ها خریداری کنند، مجدد باعث رشد نقدینگی می‌شود. بنابراین، بهتر ‌بود که این اوراق را به مردم بفروشند که این اقدام، کم‌خطرترین راه تامین کسری بودجه است اما متاسفانه

با قیمتی که این اوراق دارند و بازدهی کمتر از ۱۵ درصدی آن‌ها، مردم تمایلی به خرید این اوراق ندارند.

 

با این تفاسیر که انتشار اوراق به عنوان یکی از راه‌های بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی مورد نقد و ابهام کارشناسی است، این سوال در ذهن مطرح می‌شود که در مجموع برنامه بانک مرکزی می‌تواند مانع روند صعودی نقدینگی شود یا خیر؟



Source link

دسته‌ها
متفرقه

5 برنامه بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی / علل رشد 31 درصد نقدینگی در سال 98


به گزارش جام جم آنلاین به نقل روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در اطلاعیه‌ای، ضمن تحلیل روند رشد و حجم نقدینگی طی سالیان مختلف، توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.

طی سال‌هاى اخیر هشدار درباره رقم «حجم و رشد نقدینگى»، به حق یکى از پرتکرارترین موضوعات مورد بحث تحلیلگران و صاحب‌نظران بوده و این موضوع در یک سال اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به طور ویژه و با تأکید زیاد، تلاش شده وضعیت در دهه ١٣٩٠ و دوره دولت یازدهم و دوازدهم از نظر رشد نقدینگى کاملاً متفاوت از دوره‌هاى پیشین نشان داده شود.

به طور مشخص، عنوان مى‌شود که برای نمونه، روزانه ١٠٠٠ میلیارد تومان به نقدینگى افزوده مى‌شود یا حجم نقدینگى به‌زودى از ٣٠٠٠ هزار میلیارد تومان فراتر خواهد رفت و مواردى از این دست.

کسانى که با تحلیل روند متغیرهاى اقتصاد کلان و به ویژه کل‌هاى پولى آشنایی دارند، آگاهند که قضاوت درخصوص تحولات اقتصاد کلان و به ویژه کل‌هاى پولى باید براساس نرخ رشد آنها انجام شود و نه حجم آنها که گمراه کننده است، ضمناً در این زمینه باید به روند تراز واقعی نقدینگی به عنوان یک نماد جهت‌گیری سیاست پولی نیز توجه کرد.

براین اساس درخصوص رشد حجم نقدینگى لازم است به آمارهاى زیر توجه شود:

متوسط رشد نقدینگى دهه ١٣٤٠ برابر با ١٦.٩ درصد، دهه ١٣٥٠ برابر با ٣٣ درصد، دهه ١٣٦٠ برابر با ١٨.٤ درصد، دهه ١٣٧٠ برابر با ٢٧.٣ درصد، دهه ١٣٨٠ برابر با ٢٧.٤ درصد و دهه ١٣٩٠( تا سال ١٣٩٨) برابر با ٢٦.٧ درصد بوده است. همچنین، بالاترین رشد نقدینگى در ایران مربوط به سال ١٣٥٣ با نرخ ٥٧ درصد و بعد از آن سال ١٣٨٥ با نرخ ٣٩ درصد و پس از آن سال ١٣٧٤ با نرخ ٣٨ درصد بوده است. لذا اولاً شدیدترین نرخ رشد نقدینگى مربوط به دهه ١٣٥٠ است و در مرحله بعد دهه‌هاى ١٣٨٠ و ١٣٧٠ و بعد از آن دهه ١٣٩٠ قرار مى‌گیرد و ثانیاً بالاترین رشدهاى سالانه نقدینگى در سال‌هاى ١٣٥٣، ١٣٨٥ و ١٣٧٤ بوده است و پس از آن سال ١٣٩٣ قرار مى‌گیرد.

لازم به ذکر است، رشدهاى کنونى نقدینگى به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزى نیست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که در حد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشى از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین تلاش بانک مرکزى در تشدید نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیرى از اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه‌اندازى عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازارسازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستاى کاستن از نرخ رشد نقدینگى به عنوان منشاء اصلى تورم و بى‌ثباتى اقتصاد کلان است.

در پایان یادآور می‌شود، شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تامین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن در آینده باشیم.



Source link

دسته‌ها
متفرقه

کاهش نرخ سود باعث خروج سرمایه از بانک ها می شود


محمود بهمنی نماینده سابق مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین درباره افزایش قیمت ارز گفت: یکی از عوامل افزایش قیمت ها نقدینگی است که منتشر می شود ولی به سمت تولید هدایت نمی شود. اگر این نقدینگی سامان نداشته باشد و کنترل نشود و هدایت نگردد به سمت خودرو و بورس و مسکن و ارز و طلا می رود و هر کدام که اشباع شد بازار دیگری را بهم می ریزد و این نقدینگی اشباع شده بازارها را خراب می کند. وقتی در حال انتشار نقدینگی هستیم باید آن را به سمت تولید هدایت کنیم.

وی در ادامه افزود: عامل دوم، عامل روانی است. امروز مردم در این فکر هستند که باید به کدام سمت هجوم ببرند و هر چیزی که اعلام می شود فورا نقدینگی مازاد صفی در مقابل آن ایجاد می کند. چون این نقدینگی در دست مردم مانده است و ما برای تولید هیچ برنامه ریزی نکرده ایم تا سود تولید افزایش پیدا کند. در این صورت مردم برای سرمایه گذاری در آن بخش ها می رفتند.

رییس پیشین بانک مرکزی با اشاره به برنامه های دولت گفت: دولت باید برای سرمایه گذاری در بخش تولید انگیزه ایجاد کند وقتی در چنین شرایطی نرخ سود بانک ها پایین آورده می شود یعنی ما سپرده ها را به سمت بیرون هدایت می کنیم تا به طرف بخش هایی بروند که سود آوری بیشتری دارد. امروز 15% سود سپرده بانکی داریم که در ماه 1.2 یا 1.3 درصد است ولی در مقابل آن می بینیم سود بورس در طی دو ماه تا 90% سود آوری داشت. این جذابیت سرمایه ها را به سمت خود می کشد.

بهمنی در ادامه تصریح کرد: باید برای این سرمایه ها برنامه ریزی داشت. کار ساده ای است و برنامه ریزی می خواهد. کنترل و سوق دادن نقدینگی به سمت بازار تولید راه حل جلوگیری از آسیب است و نباید سرمایه ها را رها کرد. می توان با چند ماه برنامه ریزی کاری کرد که از بهم ریختگی بازارها جلوگیری شود. در خصوص ثبات ارزی نیز وقتی قیمت دلار و ارز بالا می رود قطعا قیمت کالاهای وارداتی بیشتر می شود نمی توان از این وضعیت اجتناب کرد. این رشته به هم پیوسته است و نمی توان انتظار داشت یکی از این بازار ها صعود کند و باقی بازار ها تکان نخورند.

این نماینده سابق مجلس درباره شرایط فعلی اقتصاد کشور تاکید کرد: در شرایط فعلی امکان کمی وجود دارد تا بتوان با مالیات کسری بودجه را جبران کرد. دولت امروز عرضه های اولیه دارد و باید این دستآورد را روی سرمایه های ثابت ببرد و با سرمایه گذاری هایی با بازده بالا کار کند. طبیعی است که در صورت سرمایه گذاری می توان ایجاد اشتغال داشت ولی باید هزینه کرد و در حقوق و یا عدم سرمایه گذاری تقاضا را بالا می برد و نقدینگی را به سمت هزینه ها سوق می دهد از این رو کنترل و نظارت و دقتی اصولی مورد نیاز است.

بهمنی در پاسخ به این سوال، چرا دولت نتوانسته است در بازار سرمایه تعادلی ایجاد کند، گفت: نشدنی نیست و کسی نمی گوید عملی نیست. رعایت چند موردی که ذکر کردم آثار خوبی بر جای می گذارد. برنامه های میان مدت مستلزم زمان است و آقایان باید بنشینند و جلسه ای بگذارند این کارها به بررسی های بیشتری نیاز دارد و کاری نیست که با جلسات تلفنی انجام شود.



Source link

دسته‌ها
متفرقه

بانک مرکزی مصمم است کشور را از شر تورم مزمن خلاص کند


به گزارش جام جم آنلاین از فارس، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یادداشتی درباره هدف‌ گذاری تورم در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

1- از همه صاحبنظران و کارشناسان بابت ارائه نظرات سازنده و مفیدشان جهت نیل به تورم هدف گذاری شده، ممنونم. قطعاً با تداوم نظرات و راهنمایی شان بانک مرکزی را در این مهم یاری خواهند کرد.

2- همانگونه که جناب آقای رئیس جمهور تأکید کردند؛ انضباط مالی شرط مهم کنترل تورم است. تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری سهام و انتشار اوراق وتعمیق بازار بدهی ، سیاست درست دولت است. این امر به بانک مرکزی کمک می‌کند که کنترل رشد نقدینگی را به‌طور جد دنبال کند.

3- هدف گذاری، تعیین دستوری تورم نیست تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی، مانند، نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و متغیرهای مانند این است. تورم، به معنی افزایش مداوم قیمت سبد کالاها و خدمات در اقتصاد، را نمی توان به‌صورت دستوری کاهش و یا افزایش داد. پیش بینی بانک مرکزی برمبنای فرض تداوم متغیرهای مؤثر بر تورم بوده است لذا، تورم را می توان با تغییر متغیرهای کلان سیاست گذاری اقتصادی، مانند نرخ سود سیاست گذاری، یا تغییرات در عملیات بازار باز، یا تغییر ساختار بودجه و میزان تامین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و مانند آن، کنترل کرد.

4- هدف گذاری تورمی یک ساز و کار مدرن سیاست گذاری پولی و راهبرد جا افتاده در بانکهای مرکزی دنیا در سه دههٔ گذشته است.مصمم هستیم در ایران هم این تجربه موفق را انجام بدهیم. به یاری خدا بانک مرکزی مصمم است روند ۵دههٔ گذشتهٔ رابطه بانک مرکزی و دخل وخرج دولت را بازتعریف کرده و به‌تدریج مردم را از شر تورم مزمن خلاص کند.

5- بانک مرکزی با نظارت شدید و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت انبساطی سیاست پولی، رشد انبساطی پولی کاهش پیدا کرده و عملا رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.

6- درشرایط اوج فشار حداکثری تحریم وآثار اقتصادی کرونا انجام اینگونه تحولات ساختاری وهدف گذاری ها، ازسوی خیلی از دوستان، بسیار ریسکی تلقی شده است. در آن روزهای سخت تابستان ۹۷ که این مسئولیت را پذیرفتم، تمام این مشکلات قابل پیش بینی بود لذا احتمال پیش‌آمد این نوع ریسک ها را در مسیر خدمت به مردم متقبل شدم.

7- رویکرد فعال و اطلاع رسانی منظم و مداوم به فعالان اقتصادی و درجریان گذاشتن آحاد جامعه از ملزومات برنامه ها و سیاست های بانک مرکزی است.



Source link